مستندات قانون برنامه سال 1394 مستندات قانون برنامه سال 1394

سياست‌هاي کلي برنامه‌ي ششم توسعه سياست‌هاي کلي برنامه‌ي ششم توسعه

متن ابلاغيه‌ي رهبر معظم انقلاب اسلامي به رئيس‌جمهور که همزمان براي مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شده، به اين شرح است.

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحيم

جناب آقاي دکتر روحاني

رئيس‌جمهور محترم

با سلام و تحيت،

اينک که در آستانه‌ي ماه‌هاي آغازين دهه‌ي دوّم چشم‌انداز ۲۰ ساله‌ي کشور قرار داريم، سياست‌هاي کلي برنامه‌ي پنج‌ساله‌ي ششم توسعه ابلاغ مي‌گردد.

اين مجموعه پس از بررسي‌هاي فراوان و مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام و بر پايه‌ي محورهاي سه‌گانه‌ي «اقتصاد مقاومتي»، «پيشتازي در عرصه‌ي علم و فناوري» و «تعالي و مقاوم‌سازي فرهنگي» تنظيم شده است.

اتکاء بر توانايي‌هاي انساني و طبيعي و امکانات داخلي و فرصت‌هاي وسيع برآمده از زيرساخت‌هاي موجود در کشور و بهره‌گيري از مديريت جهادي و روحيه‌ي انقلابي و تکيه بر اولويت‌هاي اساسي آمده در سياست‌هاي کلي: «اصل ۴۴»، «اقتصاد مقاومتي»، «علم و فناوري»، «نظام اداري» و «جمعيت» و از همه بالاتر توکل به قدرت لايزال الهي مي‌تواند ما را به‌رغم تمايل و اراده‌ي دشمنان عنود، با تحقق اهداف برنامه‌ي ششم در ارائه‌ي الگويي برآمده از تفکر اسلامي در زمينه‌ي پيشرفت که به‌کلّي مستقل از نظام سرمايه‌داري جهاني است، ياري رساند.

در تدوين اين سياست‌ها تلاش شده است با درنظرگرفتن واقعيت‌هاي موجود در صحنه‌ي داخلي و خارجي، مجموعه‌اي به‌عنوان سياست‌هاي کلي که مبناي تنظيم قانون پنج‌ساله‌ي ششم خواهد بود، تعيين شود که در يک دوره‌ي پنج‌ساله کاملاً دست‌يافتني باشد.

مراقبت و دقّت نظر جناب‌عالي و ساير مسئولان در قواي سه‌گانه و نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام، اطمينان لازم را براي حُسن اجراي اين سياست‌ها در مراحل تنظيم و اجراي برنامه، تأمين خواهد کرد.

لازم است قدرداني خود را از تلاش‌هاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، هيأت دولت، دبيرخانه‌ي مجمع و کارشناسان فعال و همکار در اين مجموعه‌ها و ساير دست‌اندرکارانِ تنظيم و تدوين اين سياست‌ها در روند جديد، ابراز دارم.

نسخه‌اي از اين سياست‌ها همزمان براي مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال مي‌گردد.

سيدعلي خامنه‌اي

9 تيرماه 1394

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحيم

سياست‌هاي کلي برنامه‌ي ششم توسعه

- امور اقتصادي

۱- رشد اقتصادي شتابان و پايدار و اشتغال‌زا به‌گونه‌اي که با بسيج همه‌ي امکانات و ظرفيت‌هاي کشور، متوسط رشد ۸ درصد در طول برنامه محقق شود.

۲- بهبود مستمر فضاي کسب‌وکار و تقويت ساختار رقابتي و رقابت‌پذيري بازارها.

۳- مشارکت و بهره‌گيري مناسب از ظرفيت نهادهاي عمومي غيردولتي با ايفاي نقش ملي و فراملي آنها در تحقق اقتصاد مقاومتي.

۴- توسعه‌ي پيوندهاي اقتصادي و تجاري متقابل و شبکه‌اي کشور به ويژه با کشورهاي منطقه‌ي آسياي جنوب غربي، تبديل‌شدن به قطب تجاري و ترانزيتي و انعقاد پيمان‌هاي پولي دو و چندجانبه با کشورهاي طرف تجارت در چارچوب بندهاي ۱۰، ۱۱ و ۱۲ سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي.

۵- گسترش و تعميق نظام جامع تأمين مالي و ابزارهاي آن (بازار پول، بازار سرمايه و بيمه‌ها) با مشارکت اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي و افزايش سهم مؤثر بازار سرمايه در جهت توسعه‌ي سرمايه‌گذاري و ثبات و پايداري و کاهش خطرپذيري فعاليت‌هاي تجاري و اقتصادي کشور با تأکيد بر ارتقاء شفافيت و سلامت نظام مالي.

۶- تأمين مالي فعاليت‌هاي خرد و متوسط به‌وسيله‌ي نظام بانکي.

۷- ارتقاء کيفي و کمّي نظام جامع صنعت بيمه و ابزارهاي آن (بازارهاي رقابتي، بيمه‌‌ي اتکايي و...) با مشارکت اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي به‌منظور توسعه‌ي سرمايه‌گذاري و ثبات و پايداري و کاهش خطرپذيري فعاليت‌هاي تجاري و اقتصادي کشور.

۸- جذب سرمايه‌ي ايرانيان خارج از کشور و سرمايه‌گذاران خارجي با ايجاد انگيزه و مشوق‌هاي لازم.

۹- اعمال نظارت کامل و فراگير بانک مرکزي بر بازار و مؤسسات پولي، بانکي و اعتباري و ساماندهي مؤسسات و بازارهاي غيرمتشکل پولي و مالي در جهت ارتقاء شفافيت و سلامت و کاهش نسبتِ مطالبات غيرجاري به تسهيلات.

۱۰- تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از آن، از منبع تأمين بودجه‌ي عمومي به «منابع و سرمايه‌هاي زاينده‌ي اقتصادي» و دائمي شدن اساسنامه‌ي صندوق توسعه‌ي ملي با تنفيذ اساسنامه‌ي موجود و واريز سالانه ۳۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه‌ي ملي و افزايش حداقل ۲ واحد درصد ساليانه به آن.

۱-۱۰- استقلال مديريت حساب‌ها از بانک مرکزي.

۲-۱۰- ارائه‌ي تسهيلات از منابع صندوق توسعه‌ي ملي به بخش‌هاي غيردولتي به‌صورت ارزي.

۳-۱۰- استقلال مصارف صندوق توسعه‌ي ملي از تکاليف بودجه‌اي و قوانين عادي.

۴-۱۰- سپرده‌گذاري ارزي حداکثر ۲۰ درصد از منابع ورودي صندوق، نزد بانک‌هاي عامل در قبال اخذ خط اعتباري ريالي از بانک‌هاي مذکور براي ارائه‌ي تسهيلات ريالي به بخش کشاورزي، صنايع کوچک و متوسط و تعاوني با معرفي صندوق توسعه‌ي ملي.

۱۱- تکميل زنجيره‌ي ارزش صنعت نفت و گاز و کاهش شدت انرژي.

۱۲- حمايت از تأسيس شرکت‌هاي غيردولتي براي سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي اکتشاف (نه مالکيت)، بهره‌برداري و توسعه‌ي ميادين نفت و گاز کشور به ويژه ميادين مشترک در چارچوب سياست‌هاي کلي اصل ۴۴.

۱۳- افزايش سهم انرژي‌هاي تجديدپذير و نوين و گسترش نيروگاه‌هاي پراکنده و کوچک‌مقياس.

۱۴- تحقق کامل هدفمندسازي يارانه‌ها در جهت افزايش توليد، اشتغال و بهره‌وري، کاهش شدت انرژي و ارتقاء شاخص‌هاي عدالت اجتماعي.

۱۵- واگذاري طرح‌هاي جمع‌آوري، مهار، کنترل و بهره‌برداري از گازهاي همراه توليد در کليه‌ي ميادين نفت و تأسيسات صنعت نفت به مردم.

۱۶- افزايش ارزش‌افزوده از طريق تکميل زنجيره‌ي ارزش صنعت نفت و گاز و توسعه‌ي توليد کالاهاي داراي بازدهي بهينه (بر اساس شاخص شدت مصرف انرژي).

۱۷- دانش‌بنيان نمودن صنايع بالادستي و پايين‌دستي نفت و گاز با تأسيس و تقويت شرکت‌هاي دانش‌بنيان براي طراحي، مهندسي، ساخت، نصب تجهيزات و انتقال فناوري به‌منظور افزايش خودکفايي.

۱۸- افزايش مستمر ضريب بازيافت و برداشت نهايي از مخازن و چاه‌هاي نفت و گاز.

۱۹- تقسيم کار و تعيين نقش ملي در مناطق، استان‌ها، نواحي و سواحل و جزاير کشور با رعايت الزامات آن در چارچوب سياست‌هاي کلي مربوط، به‌منظور افزايش توليد ثروت ملي و حمايت دولت از سرمايه‌گذاري در مناطق کمتر توسعه‌يافته و روستايي.

۲۰- اتخاذ برنامه‌ها و اقدامات اجرايي جهت توسعه‌ي روستايي کشور براي تثبيت جمعيت و تشويق مهاجرت به مناطق روستايي و عشايري (کانون توليد و ارزش‌آفريني) با برنامه‌ريزي و مديريت بهينه در سطح ملي، منطقه‌اي و محلي، تعيين سهم واقعي در توزيع منابع و ارتقاء شأن و منزلت اجتماعي، ايجاد فرصت‌هاي جديد اقتصادي و حمايت‌هاي ويژه از فعاليت‌هاي کارآفريني و اشتغال‌زايي مزيت‌دار بومي و مقاوم‌سازي تأسيسات و زيرساخت‌ها و اماکن روستايي با تأکيد بر بند ۹ سياست‌هاي کلي کشاورزي.

۲۱- توسعه‌ي اقتصاد دريايي جنوب کشور در محور چابهار – خرمشهر با تأکيد بر سواحل مکران.

۲۲- برنامه‌ريزي براي دستيابي به ضريب جيني ۰/۳۴

۲۳- توسعه‌ي بازارهاي دريايي و ايجاد مناطق مهم اقتصادي در زمينه‌هاي داراي مزيت.

۲۴- اولويتِ ‌بخشِ ريلي در توسعه‌ي حمل‌ونقل و ايجاد مزيت رقابتي براي آن.

۲۵- توسعه‌ي حمل‌ونقل ريلي باري با اولويت تجهيز شبکه و پايانه‌هاي باري و اتصال شبکه به مراکز بزرگ اقتصادي، تجاري و صنعتي و مبادي ورودي و خروجي مهم کشور و شبکه‌هاي ريلي منطقه‌اي و جهاني به ويژه کريدور شمال – جنوب با هدف توسعه‌ي صادرات و ترانزيت بار.

۲۶- افزايش نرخ رشد ارزش‌افزوده‌ي بخش‌هاي صنعت، معدن و صنايع معدني و افزايش صادرات محصولات آن با اجراي سياست‌هاي کلي صنعت و معدن.

۲۷- دانش‌بنيان نمودن شيوه‌ي توليد و محصولات صنعتي و خدمات وابسته به آن، نشان‌سازي تجاري و تقويت حضور در بازارهاي منطقه و جهان.

۲۸- اولويت دادن به حوزه‌هاي راهبردي صنعتي (از قبيل صنايع نفت، گاز، پتروشيمي، حمل‌ونقل، مواد پيشرفته، ساختمان، فناوري اطلاعات و ارتباطات، هوافضا، دريا، آب و کشاورزي) و افزايش ضريب نفوذ فناوري‌هاي پيشرفته در آنها.

۲۹- اولويت دادن به تأمين مواد مورد نياز صنايع داخلي کشور با تأکيد بر تکميل ظرفيت زنجيره‌ي ارزش‌افزوده‌ي مواد معدني و اجراي بند ۳ سياست‌هاي کلي معدن.

۳۰- تدوين و اجراي سند جامع و نقشه‌ي راه تحول نظام استانداردسازي کشور و مديريت کيفيت.

۳۱- استقرار نظام جامع و کارآمد آمار و اطلاعات کشور.

- امور فناوري اطلاعات و ارتباطات

۳۲- کسب جايگاه برتر منطقه در توسعه‌ي دولت الکترونيک در بستر شبکه‌ي ملي اطلاعات.

۳۳- توسعه‌ي محتوا در فضاي مجازي بر اساس نقشه‌ي مهندسي فرهنگي کشور تا حداقل پنج برابر وضعيت کنوني و بومي‌سازي شبکه‌هاي اجتماعي.

۳۴- ايجاد، تکميل و توسعه‌ي شبکه ملي اطلاعات و تأمين امنيت آن، تسلط بر دروازه‌هاي ورودي و خروجي فضاي مجازي و پالايش هوشمند آن و ساماندهي، احراز هويت و تحول در شاخص ترافيکي شبکه به‌طوريکه ۵۰ درصد آن داخلي باشد.

۳۵- بهره‌گيري از موقعيت ممتاز کشور با هدف تبديل ايران به مرکز تبادلات پستي و ترافيکي ارتباطات و اطلاعات منطقه و گسترش حضور در بازارهاي بين‌المللي.

۳۶- حضور مؤثر و هدفمند در تعاملات بين‌المللي فضاي مجازي.

۳۷- افزايش سهم سرمايه‌گذاري زيرساختي در حوزه‌ي فناوري اطلاعات و ارتباطات تا رسيدن به سطح کشورهاي برتر منطقه.

۳۸- توسعه‌ي فناوري فضايي با طراحي، ساخت، آزمون، پرتاب و بهره‌برداري از سامانه‌هاي فضايي و حفظ و بهره‌برداري حداکثري از نقاط مداري کشور.

- امور اجتماعي

۳۹- ارتقاء سلامت اداري و اقتصادي و مبارزه با فساد در اين عرصه با تدوين راهبرد ملي مبارزه با فساد و تصويب قوانين مربوط.

۴۰- استقرار نظام جامع، يکپارچه، شفاف، کارآمد و چندلايه‌ي تأمين اجتماعي کشور.

۴۱- توانمند‌سازي و خوداتکائي اقشار و گروه‌هاي محروم در برنامه‌هاي مربوط به رفاه و تأمين اجتماعي.

۴۲- ارتقاء کيفيت و اصلاح ساختار بيمه‌هاي تأمين اجتماعي پايه (شامل بيمه‌ي درمان، بازنشستگي، ازکارافتادگي و...) براي آحاد مردم.

۴۳- اجراي سياست‌هاي کلي سلامت با تصويب قوانين و مقررات لازم با تأکيد بر:

۱-۴۳- تهيه‌ي پيوست سلامت براي قوانين مرتبط و طرح‌هاي کلان توسعه‌اي.

۲-۴۳- اصلاح ساختار نظام سلامت بر اساس بند ۷ سياست‌هاي کلي سلامت.

۳-۴۳- تأمين منابع مالي پايدار براي بخش سلامت و توسعه‌ي کمي و کيفي بيمه‌هاي سلامت.

۴-۴۳- افزايش و بهبود کيفيت و ايمني خدمات و مراقبت‌هاي جامع و يکپارچه‌ي سلامت در قالب شبکه‌ي بهداشتي و درماني منطبق بر نظام سطح‌بندي و ارجاع.

۴۴- توسعه‌ي تربيت‌بدني و ورزش همگاني.

۴۵- فرهنگ‌سازي و ايجاد زمينه‌ها و ترتيبات لازم براي تحقق سياست‌هاي کلي جمعيت.

۴۶- تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه‌ي عرصه‌ها‌ و توجه ويژه به نقش سازنده‌ي آنان.

۴۷- اولويت دادن به ايثارگران انقلاب اسلامي در تسهيلات مالي و فرصت‌ها و امکانات و مسئوليت‌هاي دولتي در صحنه‌هاي مختلف فرهنگي و اقتصادي.

۴۸- هويت‌بخشي به سيماي شهر و روستا و بازآفريني و روزآمدسازي معماري اسلامي – ايراني.

۴۹- سامان‌بخشي مناطق حاشيه‌نشين و پيشگيري و کنترل ناهنجاري‌هاي عمومي ناشي از آن.

۵۰- توسعه‌ي پايدار صنعت ايرانگردي به‌گونه‌اي که ايرانگردهاي خارجي تا پايان برنامه‌ي ششم به حداقل پنج برابر افزايش يابد.

۵۱- حمايت از صنايع دستي و صيانت از ميراث فرهنگي کشور.

- امور دفاعي و امنيتي

۵۲- افزايش توان دفاعي در تراز قدرت منطقه‌اي در جهت تأمين منافع و امنيت ملي با تخصيص حداقل ۵ درصد بودجه‌ي عمومي کشور براي بنيه‌ي دفاعي.

۵۳- ارتقاء توان بازدارندگي کشور با:

۱-۵۳- توسعه‌ي توان موشکي و فناوري‌ها و ظرفيت توليد سلاح‌ها و تجهيزات عمده‌ي دفاعي برترساز با توان بازدارندگي و متناسب با انواع تهديدات.

۲-۵۳- گسترش هوشمندانه و مصون‌سازي پدافند غيرعامل با اجراي کامل پدافند غيرعامل در مراکز حياتي و حساس کشور.

۳-۵۳- افزايش ظرفيت‌هاي قدرت نرم و دفاع سايبري و تأمين پدافند و امنيت سايبري براي زيرساخت‌هاي کشور در چارچوب سياست‌هاي کلي مصوب.

۵۴- تقويت کمي و کيفي بسيج مستضعفان.

۵۵- تأمين امنيت پايدار مناطق مرزي با انسداد کامل نرم‌افزاري و سخت‌افزاري، توسعه و تقويت يگان‌هاي مرزباني، مشارکت‌دهي مرزنشينان در طرح‌هاي امنيتي، توسعه‌ي فعاليت‌هاي اطلاعاتي و تقويت ديپلماسي مرزي.

۵۶- برنامه‌ريزي براي کاهش جرم و جنايت با هدف کاهش ۱۰ درصدي سالانه‌ي مصاديق مهم آن.

۵۷- مبارزه‌ي همه‌جانبه با مواد مخدر و روان‌گردان‌ها در چارچوب سياست‌هاي کلي ابلاغي و مديريت مصرف با هدف کاهش ۲۵ درصدي اعتياد تا پايان برنامه.

۵۸- پيشگيري و مقابله با قاچاق کالا و ارز از مبادي ورودي تا محل عرضه‌ي آن در بازار.

- امور سياست خارجي

۵۹- حفظ و افزودن بر دستاوردهاي سياسي جمهوري اسلامي در منطقه‌ي آسياي جنوب غربي.

۶۰- اولويت دادن به ديپلماسي اقتصادي با هدف توسعه‌ي سرمايه‌گذاري خارجي، ورود به بازارهاي جهاني و دستيابي به فناوري براي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي و سند چشم‌انداز.

۶۱- توسعه‌ي کمّي و کيفي رسانه‌هاي فرامرزي با زبان‌هاي رايج بين‌المللي.

۶۲- ايجاد زمينه‌هاي لازم در جهت جلب سرمايه و توان علمي و تخصصي ايرانيان خارج از کشور در توسعه‌ي ملي و تأثير بر سياست‌هاي نظام سلطه در دفاع از منافع ملي.

۶۳- بهره‌گيري حداکثري از روش‌ها و ابزارهاي ديپلماسي نوين و عمومي.

- امور حقوقي و قضايي

۶۴- بازنگري در قوانين جزايي به‌منظور کاستن از محکوميت به حبس و تبديل آن به مجازات‌هاي ديگر و متناسب‌سازي مجازات‌ها با جرائم.

۶۵- بهبود بخشيدن به وضعيت زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها.

۶۶- حمايت قضائي مؤثر در تضمين حقوق مالکيت و استحکام قراردادها به‌منظور توسعه‌ي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و سرمايه‌گذاري خارجي.

۶۷- توسعه‌ي ثبت رسمي اسناد و املاک و مالکيت‌هاي معنوي و ثبت رسمي مالکيت‌هاي دولت و مردم بر املاک و اراضي کشور در نظام کاداستر و گسترش فناوري‌هاي نوين در ارائه‌ي خدمات ثبتي.

- امور فرهنگي

۶۸- تلاش شايسته براي تبيين ارزش‌هاي انقلاب اسلامي و دفاع مقدس و دستاوردهاي جمهوري اسلامي.

۶۹- ارائه و ترويج سبک زندگي اسلامي – ايراني و فرهنگ‌سازي درباره‌ي اصلاح الگوي مصرف و سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي.

۷۰- اجراي نقشه‌ي مهندسي فرهنگي کشور و تهيه‌ي پيوست فرهنگي براي طرح‌هاي مهم.

۷۱- حمايت مادي و معنوي از هنرمندان، نوآوران، محققان و توليدکنندگان آثار و محصولات فرهنگي و هنري مقوّم اخلاق، فرهنگ و هويت اسلامي – ايراني.

۷۲- حضور مؤثر نهادهاي فرهنگي دولتي و مردمي در فضاي مجازي به‌منظور توسعه و ترويج فرهنگ، مفاهيم و هويت اسلامي - ايراني و مقابله با تهديدات.

۷۳- توجه ويژه به توسعه و تجلي مفاهيم، نمادها و شاخص‌هاي هويت اسلامي – ايراني در ساختارهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور.

- امور علم، فناوري و نوآوري

۷۴- دستيابي به رتبه‌ي اول منطقه در علم و فناوري و تثبيت آن با اهتمام به تحقق سياست‌هاي کلي علم و فناوري.

۷۵- اجراي سند تحول بنيادين آموزش‌وپرورش و تأکيد بر دوران تحصيلي کودکي و نوجواني.

۷۶- افزايش سهم آموزش‌هاي مهارتي در نظام آموزشي کشور.

۷۷- توسعه‌ي علوم پايه و تحقيقات بنيادي، نظريه‌پردازي و نوآوري در چارچوب سياست‌هاي کلي علم و فناوري و نقشه‌ي جامع علمي کشور.

۱-۷۷- ساماندهي نظام ملي آمار و اطلاعات علمي، پژوهشي و فناوري جامع و کارآمد.

۲-۷۷- تحول و ارتقاء علوم انساني به ويژه تعميق شناخت معارف ديني و مباني انقلاب اسلامي.

۷۸- تنظيم رابطه‌ي متقابل تحصيل با اشتغال و متناسب‌سازي سطوح و رشته‌هاي تحصيلي با نقشه‌ي جامع علمي کشور و نيازهاي توليد و اشتغال.

۷۹- گسترش همکاري و تعامل فعال، سازنده و الهام‌بخش در حوزه‌ي علم و فناوري با ساير کشورها و مراکز علمي و فني معتبر منطقه‌اي و جهاني به ويژه جهان اسلام و توسعه‌ي تجارت و صادرات محصولات دانش‌بنيان.

۸۰- توسعه و ساماندهي نظام ملي نوآوري و حمايت از پژوهش‌هاي مسأله‌محور و تجاري‌سازي پژوهش و نوآوري، و توسعه‌ي نظام جامع تأمين مالي در جهت پاسخ به نياز اقتصاد دانش‌بنيان.

پيرو ابلاغ سياست های کلی برنامه پنج ساله ششم توسعه مصوب مقام معظم رهبری، رییس جمهوری اين سیاست‌ها را برای تهیه برنامه توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با توجه به جهت‌گیری‌های اساسی در این سیاست‌ها و رعایت اولویت‌های مورد تاکید دولت تدبیر و امید ، به رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ کرد.

چهارشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۴ - ۲۰:۳۰

متن ابلاغیه حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر نوبخت

معاون محترم رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله ششم توسعه مصوب مقام معظم رهبری «مدظله‌العالی» ابلاغ می‌گردد.

مقتضی است با مدنظر قرار دادن این سیاست‌ها، برنامه توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی پنج ساله طبق اصول ۱۳۴ و ۱۲۶ قانون اساسی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی،‌ صاحب‌نظران،‌ دانشگاهیان و متخصصین تهیه شود. با توجه به جهت‌گیری‌های اساسی در این سیاست‌ها و رعایت اولویت‌های مورد تاکید در برنامه دولت تدبیر و امید، لایحه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی شامل مواردی باشد که برای اجرای برنامه، نیاز به قانون دارد.

بدیهی است دستیابی به اهداف بلندی که در این سیاست‌ها ترسیم شده است، مستلزم طراحی مسیر تحولی است که اقتصاد کشور را با جهشی بی‌سابقه به رشد متوسط ۸ درصد در پنج‌ساله سوم دوره چشم‌انداز ۲۰ ساله برساند و این خود نیازمند ایجاد محیط مساعد کسب و کار، توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و فراهم آمدن فضای فرهنگی و سیاسی مناسب با رویکرد اقتصاد مقاومتی است که بی‌شک با تفضل الهی و همدلی و همکاری مردم و دولت و همه نهادها و قوای دیگر امکان‌پذیر خواهد شد.

لازم است با تشکیل ستاد برنامه، ساز و کار و زمان‌بندی لازم را ارائه نموده و منظماَ پیشرفت کار را به اینجانب گزارش نمایید.

حسن روحانی

رییس جمهوری اسلامی ایران

کلمات کليدي: امور اقتصادي، امور فناوري اطلاعات و ارتباطات، اجتماعي، امور دفاعي و امنيتي، امور سياست خارجي، امور حقوقي و قضايي، امور فرهنگي و علم، امور فناوري و نوآوري، «اقتصاد مقاومتي»، برنامه توسعه، «پيشتازي در عرصه‌ي علم و فناوري»، «تعالي و مقاوم‌سازي فرهنگي»،

پيوند مرتبط:

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=30128

http://www.president.ir/fa/87876