برای دانلود ضوابط ملی آمایش سرزمین به صورت فایل پی دی اف بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

 

اصلاحیه "ضوابط ملی آمایش سرزمین"1394

مصوبه هیات محترم وزیران 1383

ضوابط ملی آمایش سرزمین ضوابط ملی آمایش سرزمین

 

 نظر به اهمیت موضوع برنامه‌ریزی مبتنی بر آمایش سرزمین و  ضرورت بازنگری «ضوابط ملی آمایش سرزمین» مصوب (سال 1383)  بر اساس"سیاست‌های کلی آمایش سرزمین"ابلاغی  از سوی مقام معظم رهبری ، سند مذکور مورد بازبینی مجدد قرار گرفت و سند جدید «ضوابط ملی آمایش سرزمین (1394)» تهیه و بر اساس ماده 182 قانون برنامه پنجم توسعه در پانزدهمین جلسه شورای آمایش سرزمین در تاریخ 23/6/1394و دو جلسه کمیسیون تخصصی شورای مذکور به تصویب رسید.در این سند، ابتدا رویکرد نظری و مفهومی حاکم بر «ضوابط ملی آمایش سرزمین»  و سپس راهبرد ها و الزام‌های اصلی و مهم که منجر به بهره برداری مناسب از سرزمین وارتقائ هماهنگی و تعادل‌های بخشی منطقه‌ای می شود  با چهار ماده و 83 بند تعیین شده است.

        


"ضوابط ملی آمایش سرزمین‌"

شماره‌ : .41279ت 31611ه¨        تاریخ : 1383.09.04
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1383.8.6 بنا به پیشنهاد شماره 101.134108 مورخ
1383.7.25 سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضوابط‌ملی آمایش سرزمین را به شرح زیر تصویب
نمود:

ضوابط ملی آمایش سرزمین‌
ماده 1 ـ جهت‌گیریهای ملی آمایش سرزمین که در راستای تبیین فضایی سند چشم‌انداز
جمهوری اسلامی‌ایران و ترسیم الزامات تحقق آن در توسعه بلندمدت کشور و مبتنی بر
اصول مصوب آمایش سرزمین‌، شامل‌ملاحظات امنیتی و دفاعی‌، کارآیی و بازدهی
اقتصادی‌، وحدت و یکپارچگی سرزمین‌، گسترش عدالت اجتماعی‌و تعادلهای منطقه‌ای‌،
حفاظت محیط زیست و احیای منابع طبیعی‌، حفظ هویت اسلامی‌، ایرانی و حراست ازمیراث
فرهنگی‌، تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور، رفع محرومیتها، بخصوص
در مناطق روستایی‌کشور تنظیم شده است‌، به شرح زیر تعیین می‌گردد:
1 ـ کاهش تمرکز و تراکم جمعیت و فعالیت در مناطق پرتراکم کشور، به ویژه تهران و
اصفهان و مهار روند رو به‌رشد جمعیت و فعالیتها در این مناطق از طریق دگرگونی
ساختار فعالیتهای صنعتی و خدماتی آنها در راستای افزایش‌سهم فعالیتهای دانش پایه و
زمینه سازی برای هدایت سرمایه‌گذاریهای متمایل به این مناطق‌، به دیگر
استانهای‌کشور.
2 ـ تغییر نقش و عملکرد شهر تهران به عنوان مرکزی با عملکرد بین‌المللی و شهرهای
اصفهان‌، مشهد، تبریز،شیراز، اهواز و کرمانشاه به عنوان مرکزی با عملکرد فراملی
برای پوشش خدماتی در حوزه‌های جغرافیایی و یاعملکردی خاص‌.
3 ـ ایجاد شبکه‌های سازمان یافته از شهرهای بزرگ و متوسط کشور و تجهیز آنها به
نحوی که بتوانند در سطوح‌منطقه تحت نفوذ خویش بخشی از وظایف شهرهای موضوع بند (2)
را به عهده گرفته و در راستای عدم تمرکز دریک تقسیم کار ملی و منطقه‌ای‌، مشارکت
نمایند.
4 ـ توسعه علوم‌، آموزش‌، پژوهش و فن‌آوری و گسترش و تجهیز مراکز آموزشی‌،
پژوهشی‌، شهرکها و پارکهای‌علمی ـ فن‌آوری کشور (با تأکید بر توسعه فن‌آوریهای
نوین‌، نظیر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات‌، بیوتکنولوژی‌،ناتوتکنولوژی و... )
متناسب با نیازهای ملی و منطقه‌ای و با تکیه بر قابلیتها و استعدادهای بومی هر
منطقه درراستای کاهش سهم منابع طبیعی و افزایش سهم در تولیدات ملی‌.
5 ـ تأکید بر استفاده از ظرفیتهای اجتماعی‌، فرهنگی و علمی استانها و مناطق کشور،
به ویژه شهرهای تهران‌ ،شیراز، اصفهان‌، مشهد، تبریز، اهواز و یزد با محدود نمودن
توسعه کمی سطوح پایین آموزش عالی به نفع سطوح‌بالاتر و ارتقای سطح کیفی مؤسسات
آموزش عالی و مراکز پژوهشی و فن‌آوری آنها برای توسعه همکاریهای علمی‌بین‌المللی و
ایفای نقش واسط بین کشورهای منطقه و کشورهای پیشرفته علمی‌.
6 ـ توسعه و تجهیز گزیده‌ای از محورهای اصلی ارتباطی کشور در کریدورهای حمل و نقل
بین‌المللی شمالی ـجنوبی و شرقی ـ غربی کشور به عنوان محورهای اولویت‌دار در
توسعه‌، برای استفاده مناسب از موقعیت ممتازارتباطی کشور با تأکید بر تمرکززدایی
ارتباطی از تهران و استفاده از مسیرهای جایگزین‌.
7 ـ زمینه سازی لازم برای استفاده حداکثر از ظرفیتها و توانهای مراکز جمعیتی کوچک
و پراکنده (روستاها،روستا ـ شهرها، شهرهای کوچک‌) در حفظ و نگهداشت جمعیت و
برقراری تعادل در الگوی استقرار جمعیت بامتنوع سازی فعالیتها، ایجاد اشتغال و
افزایش نقش فعالیتهای صنعتی و خدماتی قابل استقرار در این مراکز.
8 ـ توسعه زیرساختها و شبکه‌های زیربنایی‌، به ویژه تأمین منابع آب و خدمات
اجتماعی متناسب با سهم‌فعالیت و جمعیت پیش‌بینی شده برای مناطق و استانهای کمتر
توسعه یافته کشور هر چند که بازدهی اقتصادی آنها دربلندمدت تحقق یابد.
9 ـ ایجاد تعادل نسبی در توزیع و ترکیب جمعیت در سطح کشور با استفاده از ابزار
استقرار فعالیت و زیرساختها وبهبود شرایط اقتصادی‌، اجتماعی و امنیتی در محور
شرق‌، جنوب و مناطق کم‌جمعیت مرکزی و استقرار ارادی‌جمعیت در مناطق استراتژیک و
کانونهای دارای قابلیت توسعه‌، با توجه به توان محیطی عرصه‌ها و مناطق مختلف‌در
این‌گونه بارگذاریهای جمعیتی و فعالیتی‌.
10 ـ تعادل‌بخشی به توزیع جمعیت و فعالیت متناسب با منابع‌، توان محیطی و ظرفیت
تحمل زیست بومها، باتأکید بر ابعاد اجتماعی وظایف توسعه‌ای دولت در مناطق غربی و
شمالی و تمرکز بر ایجاد ظرفیتهای فیزیکی واجتماعی موردنیاز توسعه در مناطق شرقی‌،
جنوبی مناطق کم‌جمعیت مرکزی کشور، به شرح ذیل:
الف ـ در مناطق شرقی‌، جنوبی و مناطق کم‌جمعیت مرکزی کشور:
الف ـ 1 ـ توسعه شبکه‌های زیربنایی این مناطق برای زمینه سازی استقرار فعالیتها و
توسعه خدمات اجتماعی‌متناسب با استقرار جمعیت‌.
الف ـ 2 - تقویت مراکز جمعیتی حاشیه سواحل دریای عمان‌، خلیج فارس و شرق کشور به
منظور ایجادمجموعه‌ای از مراکز گسترش توسعه در این مناطق‌، باتوجه به چشم‌انداز
بهره‌برداری از منابع انرژی حوزه جنوب‌،ذخایر معدنی دشتهای مرکزی و جنوبی سرزمین‌،
شیلات و صنایع دریایی و توان این مناطق از دیدگاه ترانزیتی‌بازرگانی و گردشگری‌.
الف ـ 3 - تعیین و تجهیز نقاطی در نواحی دورافتاده و حاشیه‌ای در سواحل جنوب (به
ویژه دریای عمان‌) درراستای تسریع و بسط توسعه در این نواحی‌، با هدف ایجاد تحرک
در شبکه‌های ترانزیتی نواحی شرقی و جنوبی‌کشور.
الف ـ 4 - توجه ویژه به توسعه پایدار مناطق کویری‌.
ب ـ در مناطق غربی و شمالی کشور:
ب ـ 1 ـ استفاده بهینه از ظرفیتهای زیربنایی موجود در مناطقی که از این جهت توسعه
یافته‌اند، با نیت‌صرفه‌جویی در میزان و تسریع در بازدهی سرمایه‌گذاریها و اولویت
به کارگیری امکانات بخش خصوصی در این‌مناطق‌.
ب ـ2 ـ رفع تنگناهای شبکه‌های زیربنایی مناطق مستعد، متناسب با قابلیتهای تولیدی و
خدماتی این مناطق‌.
ب ـ 3 - بهره‌برداری از شبکه نسبتاً توسعه یافته مراکز زیست و فعالیت در این مناطق
با اعمال تقسیم کارتخصصی بین آنها، با تأکید بر توسعه فعالیتهای کشاورزی‌، صنعتی‌،
گردشگری و بازرگانی‌.
11ـ گسترش تعامل اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی درون و بین‌منطقه‌ای در راستای تقویت
همبستگی ملی‌.
12 ـ تأکید بر حفظ و پویایی هویت ایرانی ـ اسلامی در تعامل با برون‌نگری و اتکا بر
این هویت برای تحکیم وانسجام وحدت ملی در ابعاد درونی‌.
13 ـ رعایت ملاحظات "امنیتی و دفاعی‌"، "حفاظت از محیط زیست‌" و "حراست از میراث
فرهنگی‌" دراستقرار جمعیت و فعالیت‌، به ویژه در محدوده‌هایی که با توجه به
ملاحظات یادشده‌، محدود نمودن و یا تسریعتوسعه در آنها الزامی است‌.
14 ـ تأکید خاص بر آمایش مناطق مرزی برای بهبود شرایط زندگی و افزایش سطح توسعه
این مناطق به منظورارتقای امنیت مرزهای کشور.
15 ـ رعایت اصول ایمنی و الگوی پدافند غیرعامل‌، از قبیل استفاده از شرایط
جغرافیایی و عوارض طبیعی‌ ،پراکندگی مناسب در پهنه سرزمین‌، انتخاب عرصه‌های امن
به لحاظ سوانح طبیعی و غیرمترقبه و انتخاب مقیاس‌بهینه در استقرار جمعیت و
فعالیتها در راستای کاهش آسیب‌پذیری در برابر تهدیدات و بهره‌مندی از پوشش
مناسب‌دفاعی‌.
16- ایجاد تعادل در افزایش جمعیت و پراکنش آن در پهنه سرزمین‌، با توجه به منابع و
امکانات مناطق مختلف‌به طوری که نرخ رشد طبیعی جمعیت کشور سالانه به طور متوسط از
یک درصد و نرخ رشد طبیعی جمعیت هر یک ازشهرستانهای کشور سالانه به طور متوسط از
1.5 درصد، فراتر نرود.
17 ـ توسعه رفاه و تأمین اجتماعی در مناطق مختلف کشور و برقراری تعادل در شاخصهای
اصلی آن در سطحملی با تأکید بر توانمندسازی اقتصادی ـ اجتماعی گروههای آسیب‌پذیر و
اجرای سیاستهای جبرانی کاهش فقر وارتقای رفاه اجتماعی بر اساس مشارکت مردم‌.
18 ـ گسترش آموزش و بهداشت‌، به ویژه برای زنان و جوانان در مناطق کمتر توسعه
یافته و گروههای اجتماعی‌در معرض خطر، به منظور ارتقای کیفیت منابع انسانی و
جلوگیری از تولید نسلهای ناسالم‌.
19ـ ساماندهی و هدایت هدفمند جریان مهاجرتها از طریق‌:
الف ـ ایجاد زمینه‌های اشتغال‌، فعالیت و سرمایه‌گذاری و جذب و نگهداشت نیروهای
کارآفرین در مناطق‌مهاجرفرست دارای قابلیت‌.
ب ـ ساماندهی مراکز جدید اشتغال و اسکان مهاجرین در مناطق دارای توان پذیرش جمعیت
متناسب باسرمایه‌گذاریهای جدید تولیدی و خدماتی‌.
20ـ تحول ساختار بخش کشاورزی در راستای دستیابی به کشاورزی پایدار، مدرن و رقابتی
و توسعه بخشهای‌صنعت و خدمات‌، به‌گونه‌ای که علاوه بر جذب سرریز شاغلین کشاورزی و
پشتیبانی از این بخش‌، فرصتهای جدیدشغلی موردنیاز کشور را نیز تأمین نمایند.
21 ـ استفاده پایدار از قابلیتهای طبیعی و امکانات آب و خاک برای توسعه فعالیتهای
کشاورزی و صنایع وابسته وتبدیلی مرتبط با آن در نواحی مستعد کشاورزی‌، به ویژه در
نواحی شمالی‌، غربی و جنوب غربی کشور، در راستای‌دستیابی به امنیت غذایی و توسعه
صادرات محصولات کشاورزی‌.
22 ـ توجه به محدودیتهای آب برای مصارف کشاورزی‌، با تأکید بر:
الف ـ افزایش راندمان آب با استفاده از مهار آب‌، شیوه‌های مدرن آبیاری‌، توسعه
شیوه‌های تولید متراکم وگلخانه‌ای در مناطق کم‌آب کشور، به ویژه در مناطق حاشیه
کویر، مانند استانهای یزد، سمنان‌، سیستان و بلوچستان‌،خراسان جنوبی‌، کرمان‌،
هرمزگان و بخشهایی از استانهای فارس و اصفهان‌.
ب ـ افزایش سهم فعالیتهای صنعتی‌، معدنی و خدماتی برای جذب و نگهداشت جمعیت در این
مناطق‌.
ج ـ انتقال درون و بین‌حوضه‌ای آب‌، با توجه به حفظ تعادلهای محیطی‌، برای مصارف
شرب‌، خدمات وصنعت‌.
23 ـ توسعه بهره‌برداری از قابلیت‌های معدنی کشور به عنوان یکی از مزیتهای نسبی
سرزمین‌، با تأکید بر حداکثرنمودن عملیات فرآوری معدنی و کاهش صادرات مواد خام
معدنی به‌گونه‌ای که به افزایش سهم این بخش در اقتصادملی بیانجامد.
24 ـ تأکید بر توسعه صنایع شیمیایی و پتروشیمی‌، صنایع و معدنی (ذوب فلزات و
کانیهای غیرفلزی‌)، صنایع‌مرتبط با حمل و نقل و صنایعICT به عنوان صنایع
اولویت‌دار، با توجه به مزیتهای نسبی کشور در این صنایع‌.
25 ـ افزایش ظرفیتهای اکتشاف و بهره‌برداری از ذخایر عظیم نفت و گاز و استفاده از
این منابع در راستای توسعهفعالیتهای صنعتی مبتنی بر تقویت صنایع بالادستی و
پایین‌دستی نفت و گاز و تکمیل زنجیره‌های تولید، با تأکید براولویت بهره‌برداری از
میادین مشترک و کاهش صدور مواد خام نفتی‌.
26 ـ تأکید بر توسعه فعالیتهای صنعتی مبتنی بر نفت و گاز در مناطق مواجه با
محدودیتهایی برای توسعه سایرفعالیتهای اقتصادی و برخوردار از اهمیت استراتژیک‌، از
جمله مناطق کمتر توسعه یافته جنوب شرقی کشور،سواحل خلیج فارس و دریای عمان و مناطق
کمتر توسعه یافته غرب کشور با توجه به خطوط انتقال مواد وفرآورده‌های نفت‌، گاز و
پتروشیمی و امکان توسعه آنها.
27 ـ توجه ویژه به صنایع انرژی‌بر در تلفیق مزیت نسبی برخورداری از ذخایر معدنی و
مزیت نسبی برخورداری‌از منابع انرژی‌، به خصوص گاز و استقرار آنها در نقاط واقع بر
کریدورها و محورهای حمل و نقل بین‌المللی‌، بااولویت استقرار در مناطق تخصصی انرژی
در سواحل خلیج فارس با هدف توسعه صادرات‌.
28 ـ توسعه صنایع پشتیبان حمل و نقل‌، شامل صنایع خودروسازی‌، واگن سازی‌، تجهیزات
راه‌آهن و صنایع‌حمل و نقل هوایی در مراکز و نواحی مستعد (با تأکید بر کاهش سهم
تهران در صنایع خودروسازی‌)، صنایع تولید وتعمیر و خدمات وسایط حمل و نقل دریایی
در نوار ساحلی جنوب‌.
29ـ توسعه صنایع تولید کالاهای موردنیاز کشورهای منطقه‌، با اولویت استقرار در
جوار بازارهای مصرف این‌کشورها در استانهای مرزی‌.
30 ـ تحول بنیادی در ساختار بخش خدمات و افزایش سهم خدمات نوین و دانش پایه‌، با
تأکید بر توسعه‌:خدمات پشتیبان تولید، خدمات گردشگری‌، خدمات بازرگانی‌، بانکی و
بیمه‌ای‌، حمل و نقل و ترانزیت و استفاده ازفن‌آوریهای نوین در این بخش‌، متناسب
با نقش و جایگاه بین‌المللی کشور.
31 ـ ارتقای جایگاه صنعت گردشگری در اقتصاد ملی‌، از طریق استفاده از ظرفیتهای‌:
طبیعی‌، تاریخی و میراثفرهنگی کشور و گسترش و تسهیل ارتباطات بین مناطق‌، به منظور
تقویت پیوند بین اقوام و خرده‌فرهنگها و همچنین‌،گسترش تعاملات فرهنگی فراملی‌.
32 ـ سازماندهی و تقویت خدمات اجتماعی و خدمات برتر، از جمله رسته‌های خدمات‌:
مهندسین مشاور،حقوقی‌، حسابرسی‌، بیمه‌، مالی‌، بازاریابی‌، بورس و خدمات اطلاعات
و ارتباطات برای ارایه خدمات پشتیبانی‌فرآیندهای توسعه ملی و پاسخ به تقاضای
کشورهای منطقه‌، با رعایت ملاحظات مندرج در بندهای (2) و (3).
33 ـ بازتعریف نقش و وظایف مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی‌، باتوجه به
ویژگیهای مناطق کشور وبا هدف تقویت تعامل لازم بین عملکرد اقتصاد کشور با اقتصاد
جهانی‌، تأمین سرمایه موردنیاز، ارتقای سطحفن‌آوری و گسترش و تضمین بازارها.
ماده 2 ـ دستگاههای اجرایی کشور موظفند برنامه‌های عملیاتی خود را به‌گونه‌ای
تنظیم نمایند که اجرای‌اقدامات‌، عملیات و سرمایه‌گذاریهای مربوط‌، زمینه تحقق
جهت‌گیریهای ملی آمایش سرزمین را فراهم نماید.
ماده 3 ـ دستگاههای اجرایی کشور موظفند سیاستهای تشویقی و بازدارنده‌، از جمله نرخ
تسهیلات بانکی‌ ،تعرفه‌ها، عوارض‌، مالیاتها و سایر مقررات را برای فعالیتها و
مناطق مختلف کشور به گونه‌ای تنظیم و یا پیشنهادنمایند که برنامه‌ها، اقدامات‌،
عملیات و سرمایه‌گذاریهای بخشهای عمومی و غیردولتی در راستای تحقق‌جهت‌گیریهای
آمایش هدایت شوند.
ماده 4 ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است شرایط تحقق مواد (2) و (3)
این تصویبنامه را درآیین‌نامه‌های اجرایی برنامه‌های توسعه و دستورالعملهای تنظیم
بودجه‌های سالانه‌، لحاظ نماید.
ماده 5 ـ دستگاههای اجرایی کشور موظفند راهبردهای بخشی آمایش سرزمین در بخشهای
ذی‌ربط را بررسی‌و پیشنهادات خود را برای اصلاح و تکمیل آنها باتوجه به
جهت‌گیریهای موضوع ماده (1) این تصویبنامه حداکثرظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این
تصویبنامه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، منعکس نمایند.
ماده 6 ـ شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استانهای کشور موظفند نظریه پایه توسعه
استان ذی‌ربط‌، ارایه شده درمطالعات آمایش سرزمین را بررسی کرده و پیشنهاهای خود
را برای اصلاح و تکمیل آنها باتوجه به جهت‌گیریهای‌موضوع ماده (1) این تصویبنامه
ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ تصویبنامه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور،منعکس
نمایند.
ماده 7 ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است راهبردهای بخشی و نظریه پایه
توسعه استانها رابراساس جهت‌گیریهای ملی آمایش و نقطه نظرات اعلام شده از سوی
دستگاههای بخشی و شوراهای برنامه‌ریزی وتوسعه استانها، تنظیم و هماهنگ نموده و به
شورای آمایش سرزمین ـ موضوع ماده (13) این تصویبنامه ـ ارایه نمایدتا به تصویب
مراجع ذی‌ربط قانونی برسد.
ماده 8 ـ دستگاههای اجرایی کشور موظفند ضمن انعکاس جهت‌گیریهای ملی و راهبردهای
بخشی و استانیآمایش در اسناد ملی بخشی و اسناد ملی ویژه‌، برنامه‌های عملیاتی خود
را در برنامه چهارم توسعه‌، براساس این‌راهبردها تهیه نموده و مبنای تنظیم اقدامات
و عملیات بودجه سالانه خود قرار دهند.
ماده 9 ـ شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استانهای کشور موظفند ضمن انعکاس
جهت‌گیریهای ملی‌،راهبردهای استانی و راهبردهای بخشی آمایش در اسناد ملی توسعه
استان‌، برنامه‌های عملیاتی خویش را در برنامه‌چهارم توسعه‌، براساس این راهبردها
تهیه نموده و مبنای تنظیم اقدامات و عملیات بودجه سالانه خود قرار دهند.
ماده 10 ـ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران‌، شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه
استانها و دستگاههای‌اجرایی ذی‌ربط مکلفند طرحهای توسعه و عمران در سطوح ملی‌،
منطقه‌ای‌، ناحیه‌ای و محلی را در محدوده‌وظایف قانونی خویش در راستای تحقق
جهت‌گیریهای ملی و راهبردهای بخشی و استانی آمایش سرزمین تنظیم وتصویب نمایند.
تمامی دستگاههای اجرایی ملی‌، استانی و محلی در انتخاب مکان فعالیتها و اقدامات
مربوط‌،موظف به اجرای نتایج طرحهای مذکور که در این راستا تهیه و تصویب شده‌اند،
خواهند بود.
ماده 11 ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است زمینه استمرار و پویایی
مطالعات آمایش سرزمین‌را با سه رویکرد "تأثیر تحولات جهانی‌، منطقه‌ای و داخلی‌"،
"تعمیق نگرش بلندمدت و پایدار در راهبردهای‌توسعه‌ای کشور" و "تهیه طرحهای ویژه از
نظر موضوعی و یا محدوده جغرافیایی‌" فراهم نموده و سازماندهی‌مطالعات آمایش سرزمین
به‌گونه‌ای صورت پذیرد که برنامه پنجم و برنامه‌های بعدی میان‌مدت توسعه کشور به
طورکامل بر مبنای سند آمایش سرزمین تهیه شود.
ماده 12 ـ دستگاههای اجرایی کشور موظفند در چارچوب دستورالعملهای مطالعاتی که
سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور ارایه می‌نماید، مطالعات بخشی‌، فرابخشی و
منطقه‌ای آتی خود را با رویکرد آمایشی سازماندهی‌نمایند.
ماده 13 ـ به منظور ایجاد هماهنگی در تنظیم راهبردهای آمایش سرزمین و نظارت مستمر
بر اجرای آن‌،"شورای آمایش سرزمین‌" با حضور معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان
مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (رییسشورا)، رییس مرکز ملی آمایش سرزمین (دبیر شورا) و
عضویت ثابت یکی از معاونین وزارتخانه‌های نیرو، راه وترابری‌، مسکن و شهرسازی‌،
صنایع و معادن‌، جهادکشاورزی‌، نفت‌، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح‌،اموراقتصادی و
دارایی‌، کشور، بازرگانی‌، امور خارجه‌، رفاه و تأمین اجتماعی و سازمانهای حفاظت
محیط زیست وگردشگری و میراث فرهنگی و رییس شورای‌عالی استانها تشکیل می‌گردد.
تبصره ـ از نمایندگان سایر وزارتخانه‌ها، استانداران و دستگاههای اجرایی حسب مورد
با حق رأی برای‌شرکت در جلسات شورا، دعوت به عمل خواهد آمد.
ماده 14 ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است در راستای تحقق وظایف
یادشده‌، "مرکز ملی‌آمایش سرزمین‌" را متناسب با جایگاه آن در نظام برنامه‌ریزی
کشور ایجاد نموده و نهاد تحقیقاتی متناظر با این‌جایگاه را برای تقویت زمینه‌های
علمی و فنی آمایش سرزمین و ارتقای مهارتهای تخصصی نیروهای موردنیاز،تدارک ببیند.
ماده 15 ـ مرکز ملی آمایش سرزمین موظف است با استفاده از امکانات نظارتی موجود در
کشور، روندتغییرات جمعیت و فعالیت و تحولات در سازمان فضایی کشور را بررسی و با
جهت‌گیریهای ملی آمایش سرزمین‌مقایسه و مغایرتهای اساسی را مشخص کرده و گزارش آن
را به شورای آمایش سرزمین‌، ارایه نماید.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور